قياساً على لبنان: ماذا عن البلدان العربية الأخرى وكم سيطول الانتظار؟
قائمة حقوق المرأة والطفل وأصحاب الإعاقات ما زالت طويلة جدا!
لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أُطلقت في مجلس النواب اللبناني خطة وطنية لحقوق الإنسان. تشمل الخطة 21 قضية. تضاف الخطة إلى الأحكام الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية العديدة التي أبرمتها السلطات اللبنانية، وتستند إلى أحكام الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين صادق عليهما لبنان في العام 1972. وتعتمد على مجموعة صكوك حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، والدراسات القطاعية المعدة من المستشارين. تم تحديد 7 سنوات 2013- 2019 لإنجاز الخطة بقائمة قضاياها الطويلة التي كان من المفترض أن تكون قد باتت جزءاً لا يتجزأ من حياة المجتمع.
حقوق المرأة:
-
رفع تحفظات لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
-
اعتماد مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب بشأن المساواة الكاملة بين الرجال وبين النساء في مجال التأمين الاجتماعي والضرائب
-
رفع القيود المفروضة على الأصول المالية للزوجات اللواتي يشهر أزواجهن إفلاسهن،
-
إصدار قانون موحد اختياري للأحوال الشخصية
-
تعديل قانون الجنسية فيما يتعلق بالنساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب وأطفالهن
-
إصدار قانون إعطاء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي والتي تفقد زوجها، الحق بمنح جنسيتها لأطفالها القاصرين، وهو حق أساسي من الحقوق المدنية
-
اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة، مثل تدبير «الكوتا»، للتسريع في مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي
-
تنفيذ برامج تمكين اجتماعي واقتصادي للنساء، مع اهتمام خاص بالنساء الريفيات.
حقوق الطفل:
-
تصديق لبنان على البروتوكول الاختياري الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
-
تصديق البروتوكول الخاص بتقديم البلاغات حول انتهاكات حقوق الأطفال
-
وضع قانون موحد لحقوق الأطفال
-
تعديل قانون العقوبات وخاصة المادة التي تجيز ضروب التأديب التي ينزلها الآباء والأساتذة بالأولاد
-
وضع قانون خاص بحماية الأطفال من العنف بجميع أشكاله، وخاصة العنف المنزلي والعقاب الجسدي في المدارس
-
إدخال حقوق الطفل في المناهج التعليمية، وإدماج الأطفال المعوقين في نظام التعليم الرسمي قدر المستطاع
-
إعطاء الهيئات الأهلية لاسيما المعنية بشؤون الطفولة صفة الادعاء الشخصي لدى انتهاك حقوق الطفل.
في حقوق الأشخاص المعوقين:
-
اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإدخال حقوقهم في القانون اللبناني، وتعديل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين لكي تضم وزارات أساسية أخرى معنية بهم، وتبني وزارة الشؤون الاجتماعية سياسة الدمج الاجتماعي في الأسرة والمجتمع، وإجراء مسح شامل ودقيق لتحديد عدد الأشخاص المعوقين واحتياجاتهم وقدراتهم، وتشجيع المؤسسات على توظيفهم، وتقديم الحوافز لهم. ( بتصرف عن السفير اللبنانية– 11/12/2012)
علِّق